تطورات قضية عبير موسي: من السجن إلى المحكمة
في الآونة الأخيرة، شهدت الساحة السياسية في تونس تطورات مثيرة تتعلق برئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، التي تواجه مجموعة من القضايا القانونية. حيث تم نقل موسي يوم الجمعة الماضي إلى السجن المدني ببلّي من ولاية نابل، بعد أن كانت موقوفة بالسجن المدني للنساء بمنوبة. هذا النقل أثار العديد من التساؤلات والجدل، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها موسي، والتي دخلت في إضراب جوع استمر لمدة ستة أيام.
نقل غير معلن وغياب التواصل
أفاد عضو هيئة الدفاع، كريم كريفة، أن عائلة موسي، التي تقطن بالعاصمة، لم تُبلغ بعملية النقل، كما لم تتلق هيئة الدفاع أي إشعار بهذا الشأن. هذا الغياب في التواصل يثير القلق حول حقوق المتهمين وظروف احتجازهم، ويطرح تساؤلات حول مدى الشفافية في التعامل مع القضايا السياسية في تونس. كما لم يتسن لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الحصول على توضيحات من الهيئة العامة للسجون والإصلاح بشأن هذا الموضوع، مما يزيد من الغموض المحيط بالقضية.
إضراب الجوع والمستشفى
في سياق متصل، عبر الحزب الدستوري الحر عن استغرابه من نقل موسي إلى المستشفى الطاهر المعموري بنابل، بدلاً من نقلها إلى مستشفى قريب من سجنها في منوبة. هذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث كانت موسي قد بدأت إضراب جوع احتجاجًا على ما تعتبره معاملة غير عادلة. إن هذا الإضراب يعكس مدى التوتر الذي يعيشه السياسيون في تونس، ويعبر عن حالة من الاستياء من النظام القضائي.
المحكمة ورفض الإجابة
مثلّت عبير موسي أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حيث كانت القضية التي رفعتها ضدها منظمة "الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب" في سبتمبر 2022. وقد رفضت موسي الإجابة عن أي سؤال، وطلبت من هيئة الدفاع الانسحاب، مما يعكس موقفها الرافض للمحاكمات التي تعتبرها غير عادلة. وقد قررت المحكمة صرف القضية للمفاوضة، مع تحديد جلسة جديدة للتصريح بالحكم في 24 فيفري الحالي.
دعوة إلى عدم تقديم الإعلامات
في بيان صادر عن فريق دفاعها، دعت موسي إلى عدم تقديم إعلامات نيابة عنها أمام الدوائر التي تم إحالتها عليها، احتجاجًا على ما وصفته بالمحاكمات غير العادلة. كما طلبت توجيه مكتوب إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، لكي لا يستجيب لأي طلب تسخير يوجه له من المحاكم لتكليف محام عنها. هذا الموقف يعكس تصميم موسي على الدفاع عن حقوقها، ويشير إلى تصاعد التوتر بين السياسيين والنظام القضائي في تونس.
خاتمة
تظل قضية عبير موسي محط أنظار الرأي العام التونسي، حيث تعكس التحديات التي تواجهها الشخصيات السياسية في البلاد. إن التطورات الأخيرة، بما في ذلك النقل غير المعلن، وإضراب الجوع، والموقف من المحاكمات، تثير تساؤلات حول مستقبل السياسة في تونس وحقوق الأفراد في مواجهة النظام القضائي. في ظل هذه الظروف، يبقى الأمل معقودًا على تحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع القضايا السياسية.