دور الجيش اللبناني وفق اتفاق التهدئة
في ظل الأوضاع المتوترة التي يعيشها لبنان، جاء الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل ليؤكد على أهمية دور الجيش اللبناني في تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد. ينص الاتفاق على ضرورة نشر الجيش اللبناني في الجنوب، مما يعكس التزام الدولة اللبنانية بفرض سيادتها ومنع أي نشاط عسكري غير شرعي.
الانتشار العسكري والمهام الموكلة
وفقًا للاتفاق، يُفترض أن ينتشر الجيش اللبناني بقوة تصل إلى 10,000 جندي، مع إقامة 33 موقعًا عسكريًا على طول الحدود. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الأمن في المنطقة وضمان عدم وجود أي تهديدات عسكرية. كما يتضمن الاتفاق مصادرة الأسلحة غير المرخصة وتفكيك المنشآت غير القانونية، وهو ما يعكس التزام الجيش اللبناني بتنفيذ القرار 1701 الذي يهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار.
التحديات التي تواجه الجيش اللبناني
رغم أهمية هذه الخطوات، يواجه الجيش اللبناني تحديات كبيرة في تنفيذ مهامه. فقد أشار العميد وهبي قاطيشا، عضو مجلس النواب اللبناني السابق، إلى أن دخول الجيش إلى النفق التابع لحزب الله تأخر بسبب عدم الإعلان الرسمي عن وجوده. كما اتهم حزب الله بعدم التعاون مع الجيش منذ بدء الهدنة، مما يعقد من مهمة الجيش في تنفيذ القرار 1701.
يعتبر قاطيشا أن حزب الله لم يُظهر نوايا إيجابية، حيث كان من المفترض أن يُبلغ الجيش عن المواقع العسكرية المتروكة. هذا الوضع يعكس تعقيد العلاقة بين الجيش اللبناني وحزب الله، حيث يعتمد الجيش على تعليمات الحكومة، التي يصفها بأنها "حكومة حزب الله"، مما يزيد من صعوبة تنفيذ القرارات الدولية.
الروايات المتباينة حول الوضع
تتعدد الروايات حول الوضع الحالي في لبنان، حيث يرى الباحث في معهد الدراسات المستقبلية عبدالله زغيب أن هناك ثلاث روايات متباينة. الرواية الإسرائيلية تعتبر أن حزب الله يعمل بمعزل عن الدولة، مما يمنح إسرائيل ذريعة لمواصلة عملياتها العسكرية. بينما تؤكد الرواية اللبنانية الرسمية التزام الدولة بتنفيذ القرار 1701. أما رواية حزب الله، فتتميز بتفريقه بين جنوب الليطاني وشماله، حيث لا يزال يعتبر الشمال منطقة نفوذه الأساسية.
السيناريوهات المستقبلية
في ضوء التطورات الأخيرة، تبقى الخيارات مفتوحة أمام العلاقة بين الجيش اللبناني وحزب الله، والتي قد تتجه وفق عدة سيناريوهات محتملة:
استمرار التهدئة مع توزيع أدوار غير معلن: قد يكون هناك تفاهم ضمني بين الجيش وحزب الله، حيث يحافظ الجيش على وجوده الرسمي في الجنوب بينما يحتفظ حزب الله بنفوذه العسكري بشكل غير مباشر. هذا السيناريو يعكس الوضع الراهن الذي قد يستمر إذا لم تتغير الظروف السياسية.
تصاعد التوتر إلى مواجهة محدودة: إذا قررت الدولة اللبنانية فرض سيطرتها على جميع المنشآت غير الشرعية، فقد يؤدي ذلك إلى احتكاكات بين الجيش وحزب الله. قد نشهد حوادث أمنية متفرقة مثل عمليات مصادرة أسلحة، دون أن تصل إلى مستوى الحرب الشاملة.
- مواجهة شاملة بضغط داخلي وخارجي: في حال تصاعد الضغوط الدولية، قد تجد الدولة نفسها مضطرة لاتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه سلاح حزب الله. هذا السيناريو يحمل مخاطر كبرى، حيث أن أي صدام مباشر بين الجيش وحزب الله قد يجر لبنان إلى أزمة سياسية وعسكرية غير مسبوقة.
الخاتمة
إن دور الجيش اللبناني في تنفيذ اتفاق التهدئة يمثل خطوة حيوية نحو استعادة الاستقرار في البلاد. ومع ذلك، فإن التحديات التي تواجهه، سواء من حزب الله أو من الظروف السياسية المعقدة، تجعل من الضروري أن تتضافر الجهود المحلية والدولية لدعم الجيش وتعزيز سلطته. إن المستقبل يبقى مفتوحًا على مصراعيه، ويعتمد على كيفية تعامل الأطراف المعنية مع هذه التحديات.