الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا: رؤية حسني بي حول سحب فئة الخمسين دينارًا

في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية التي تعاني منها ليبيا، جاء قرار سحب فئة الخمسين دينارًا من التداول ليُثير جدلاً واسعًا. وقد علق رجل الأعمال حسني بي على هذا القرار، مشددًا على أن الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية يجب أن تبدأ من تصحيح السياسات المالية والنقدية، وليس مجرد معالجة الأعراض.

العجز في الموازنة العامة

أشار بي إلى أن العجز في الموازنة العامة يعود إلى غياب التوازن بين سعر صرف الدينار والدولار. تعتمد الحكومة الليبية بنسبة 93% من دخلها على الدولار من خلال إيرادات النفط، بينما تُنفِق بالدينار. هذا الوضع يتطلب سياسة نقدية قائمة على سعر صرف متوازن وفعّال، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

قرار سحب فئة الخمسين دينارًا

رغم أن قرار سحب فئة الخمسين دينارًا أنهى الجدل حول "عملة مجهولة المصدر"، إلا أن بي اعتبره غير كافٍ كإصلاح اقتصادي. فالإصلاحات يجب أن تتجاوز مجرد سحب عملة معينة، لتشمل استراتيجيات شاملة تهدف إلى معالجة جذور المشكلة الاقتصادية.

الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي

أحد النقاط الرئيسية التي أثارها بي هو الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي للدولار. يُعتبر هذا الفارق المحرك الرئيسي للطلب على الدولار، مما يزيد من الأزمات الاقتصادية ويغذي الصراعات. واعتبر أي فارق يتجاوز 2% إلى 5% "تشوّهًا خطيرًا" يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.

الثروة والموارد المتاحة

اختتم بي تصريحه بالتأكيد على أن ليبيا تمتلك أدوات كافية للخروج من أزماتها. ومع ذلك، فإن الثروة التي تصل إلى 640 مليون دينار كل صباح لا تعود بالنفع على المواطن، الذي يبقى الخاسر الأكبر في الوضع القائم. يتطلب الأمر رؤية شاملة وإصلاحات حقيقية لضمان استفادة الجميع من الثروات الوطنية.

الخاتمة

إن الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا تحتاج إلى أكثر من مجرد قرارات سريعة. يجب أن تكون هناك استراتيجيات واضحة تهدف إلى تصحيح السياسات المالية والنقدية، وتحقيق التوازن بين الدينار والدولار. فالمواطن الليبي يستحق اقتصادًا قويًا ومستقرًا يضمن له حياة كريمة.