زيادة أسعار البنزين في مصر: تداعيات وآثار اقتصادية
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة أسعار البنزين والمشتقات النفطية اعتبارًا من يوم الجمعة، وهي الزيادة الأولى خلال عام 2025 والثانية خلال ستة أشهر. حيث تم تحديد مقدار الزيادة بمقدار جنيهين (حوالي 4 سنتات) للتر الواحد لمختلف أنواع البنزين والسولار. وبذلك، ارتفع سعر بنزين 95 من 17 جنيهًا (33 سنتًا) إلى 19 جنيهًا (37 سنتًا) للتر، بينما زاد سعر بنزين 92 من 15.25 جنيهًا (30 سنتًا) إلى 17.25 جنيهًا (34 سنتًا) للتر. كما ارتفع سعر السولار من 13.5 جنيهًا (26 سنتًا) إلى 15.5 جنيهًا (30 سنتًا) للتر.
خلفية الزيادة وأسبابها
تأتي هذه الزيادة في إطار خطة الحكومة المصرية لرفع الدعم كليًا عن الوقود، حيث تسعى إلى تحرير سعره ليُباع وفقًا للأسعار العالمية، وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وقد صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مارس الماضي بأن الحكومة تهدف إلى إنهاء الدعم بالكامل عن الوقود بحلول نهاية عام 2025، باستثناء السولار وأسطوانة الغاز.
تشير البيانات الحكومية إلى أن فاتورة دعم الوقود في مصر تصل إلى نحو 11 مليار جنيه شهريًا، أي ما يعادل 214 مليون دولار، مما يضع ضغوطًا على الميزانية العامة للدولة.
ردود الفعل المجتمعية
أثارت الزيادة ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المستخدمين عن استيائهم من القرار، مشيرين إلى أن الزيادة تأتي في وقت يشهد فيه العالم انخفاضًا في أسعار النفط. وقد ربط بعض المستخدمين بين هذه الزيادة وارتفاع أسعار السلع والخدمات، مؤكدين أن زيادة أسعار الوقود عادة ما تؤدي إلى زيادة في تكاليف المواصلات والطعام.
تحدثت الصحفية المتخصصة في الشأن الاقتصادي سلمى حسين عن الآثار التضخمية لرفع أسعار البنزين، مشيرة إلى أن البنزين له تأثير كبير على التضخم، حيث يرتبط سعره بشكل مباشر بأسعار العديد من السلع والخدمات.
التوقعات المستقبلية
مع ارتفاع معدل التضخم في مصر، الذي وصل إلى 13.1% في مارس الماضي، يتوقع العديد من الخبراء أن تؤدي هذه الزيادة إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية للمواطنين. حيث أشار البعض إلى أن زيادة أسعار الوقود قد ترفع أسعار المواد الغذائية بنسبة تتراوح بين 15% و20%، مما يزيد من الأعباء على كاهل المواطنين، خاصةً في ظل وجود شريحة كبيرة من الشعب المصري تعاني من تدني الرواتب.
التاريخ والتوجهات المستقبلية
منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، شهدت أسعار الوقود والمشتقات النفطية تعديلات متكررة، حيث تم تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود في عام 2019، والتي تتيح للجنة مختصة مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر. ومع ذلك، لم يتم تخفيض الأسعار إلا مرتين خلال أزمة وباء كوفيد-19، بينما تم إقرار زيادات في معظم الأحيان.
خاتمة
تعتبر زيادة أسعار البنزين في مصر خطوة تعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة في ظل سعيها لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية. ومع ذلك، فإن ردود الفعل الغاضبة من المواطنين تشير إلى أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية، مما يستدعي من الحكومة اتخاذ تدابير إضافية للتخفيف من الأعباء على المواطنين وضمان استقرار الأسعار في السوق.