مشروع قانون SAVE: جدل حول حماية حقوق الناخبين في الولايات المتحدة
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون SAVE (حماية أهلية الناخب الأميركي)، الذي يُلزم الأفراد بإثبات حملهم للجنسية عند التسجيل للتصويت في الانتخابات الفيدرالية. وقد تم تمرير المشروع بأغلبية 220 صوتًا مؤيدًا مقابل 208 أصوات معارضة، مع انضمام أربعة نواب ديمقراطيين إلى الأغلبية الجمهورية في دعم المشروع. يأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث يتجه البلاد نحو انتخابات عام 2024، مما يزيد من أهمية النقاش حول حقوق الناخبين.
تفاصيل مشروع القانون
يتطلب مشروع قانون SAVE من الولايات الحصول على "إثبات وثائقي" شخصي للجنسية قبل تسجيل أي فرد للتصويت في الانتخابات الفيدرالية. كما يُلزم الولايات بحذف أسماء غير المواطنين من قوائم الناخبين الحالية. على الرغم من أن غير المواطنين ممنوعون بالفعل من التصويت في الانتخابات الفيدرالية، إلا أن بعض المدن تسمح لهم بالتصويت في بعض الانتخابات المحلية. وقد أظهرت عمليات التدقيق في قوائم الناخبين قبل انتخابات 2024 وجود حالات نادرة من تصويت غير المواطنين، مما يثير تساؤلات حول الحاجة إلى مثل هذا القانون.
ردود الفعل السياسية
أثارت هذه الخطوة ترحيبًا من قبل الجمهوريين، الذين يرون أن المشروع سيعزز قوانين التصويت ويزيد الثقة في الانتخابات. في هذا السياق، قال النائب الجمهوري تشيب روي، الذي أعد مشروع القانون، إن تمرير قانون SAVE يعكس التزام مجلس النواب بضمان أن يصوّت المواطنون الأميركيون فقط في الانتخابات الفيدرالية. من جهة أخرى، انتقد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، المشروع، معتبرًا أنه يمثل تقييدًا لحقوق الناخبين ويتعارض مع المبادئ الأساسية للديمقراطية.
التحديات المحتملة
تتزايد المخاوف بشأن تأثير مشروع القانون على حقوق الناخبين، حيث يرى المعارضون أنه قد يحرم المواطنين الذين لا يملكون الوثائق اللازمة من حق التصويت. كما أبدى البعض مخاوف بشأن التحديات التي قد تواجهها النساء المتزوجات إذا لم تتطابق أسماؤهن الحالية مع شهادات ميلادهن. في المقابل، يرد المؤيدون بأن الولايات ستتمتع بالمرونة اللازمة لإيجاد حلول لهذه الحالات.
الآثار المحتملة على المشاركة الانتخابية
تعتبر جماعات حقوق التصويت، مثل منظمة "عندما نصوت جميعًا" التي أسستها السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، أن مشروع القانون يمثل محاولة لإسكات الناخبين وتقليص مشاركتهم في الانتخابات. وقد توقعت هذه الجماعات أن إقرار المشروع قد يؤدي إلى إنهاء التسجيل الإلكتروني والتلقائي وعن طريق البريد للتصويت، مما يزيد من تعقيد عملية التسجيل.
الخطوات المقبلة
بعد تمرير مشروع القانون في مجلس النواب، ستكون الخطوة التالية هي إحالة المشروع إلى مجلس الشيوخ، الذي لم يتخذ أي إجراء بشأنه عندما تم تمريره في يوليو الماضي. يحتاج الجمهوريون إلى دعم الديمقراطيين لتجاوز عتبة الـ60 صوتًا اللازمة لتمرير المشروع في مجلس الشيوخ، مما يجعل مصير القانون غير مؤكد.
خاتمة
يمثل مشروع قانون SAVE نقطة انقسام حادة في السياسة الأميركية، حيث يبرز التوتر بين الحاجة إلى حماية حقوق الناخبين وضمان نزاهة الانتخابات. مع اقتراب الانتخابات المقبلة، سيستمر النقاش حول هذا المشروع وتأثيره المحتمل على الديمقراطية الأميركية.