فصل الأحياء الاستيطانية: استراتيجية سموتريتش لفرض السيطرة على الضفة الغربية | سياسة

قرار الكابينت الإسرائيلي: فصل الأحياء الاستيطانية وتأثيره على القضية الفلسطينية

في خطوة جديدة تعكس التوجهات السياسية الحالية في إسرائيل، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) على مقترح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يقضي بفصل 13 حياً استيطانياً في الضفة الغربية عن المستوطنات المجاورة لها، والاعتراف بها كمستوطنات مستقلة. يأتي هذا القرار في إطار خطة أوسع لضم أجزاء من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، وهو ما يثير قلقاً كبيراً في الأوساط الفلسطينية والدولية.

خلفية القرار وأهدافه

يعتبر هذا القرار جزءاً من خطة شاملة يقودها تيار "الصهيونية الدينية" برئاسة سموتريتش، والتي تهدف إلى توسيع المشروع الاستيطاني وشرعنة البؤر الاستيطانية. ويعكس هذا التوجه دعمًا واسعًا من أعضاء حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ويهدف القرار إلى تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية من خلال الاعتراف بالأحياء الاستيطانية كمستوطنات مستقلة، مما يسهل عملية البناء والتوسع على الأراضي الفلسطينية.

تفاصيل القرار: فصل الأحياء الاستيطانية

ينص قرار الكابينت على فصل 13 حياً استيطانياً عن المستوطنات المجاورة، مما يعني إنشاء مستوطنات جديدة ومنحها كافة التسهيلات اللازمة للتوسع. هذه الأحياء تشمل "ألون، حرشا، كيرم رعيم، نيريا، ميغرون، شفوت راحيل، أفنيت، بروش هبيقاع، ليشم، نوفي نحميا، تال منشِه، إيفي هناحل، وغفعوت". تقع هذه الأحياء في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، بما في ذلك رام الله وبيت لحم ونابلس.

تداعيات القرار على الفلسطينيين

تحويل هذه الأحياء إلى مستوطنات مستقلة يعني تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، مما يفاقم من معاناة الفلسطينيين. فالمستوطنات تعد عاملاً رئيسيًا في سلب الفلسطينيين حقوقهم الأساسية، بما في ذلك حق التملك والتنقل. كما أن التوسع الاستيطاني يعيق الوصول إلى الأراضي الزراعية ويزيد من القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين.

ردود الفعل الفلسطينية والدولية

أعربت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن قلقها من هذا القرار، معتبرةً أنه يهدف إلى العبث بالجغرافيا الفلسطينية وتمزيقها. وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تواصل تنفيذ مخططات السيطرة على الأراضي الفلسطينية، في تحدٍ واضح للقوانين الدولية. كما أن هذا القرار يتعارض مع الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام في المنطقة.

خطوات تنفيذ القرار

يتطلب تنفيذ القرار الحصول على موافقة من الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي، مما يعني أن سموتريتش، الذي يقود مشروع "إدارة الاستيطان"، سيكون له دور رئيسي في توسيع المستوطنات والإعلان عن استقلالها. منذ عام 1967، تم إنشاء أكثر من 141 مستوطنة في الضفة الغربية، مما يعكس التوجه المستمر نحو توسيع الاستيطان.

الخاتمة

يمثل قرار الكابينت بفصل الأحياء الاستيطانية خطوة جديدة نحو تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، مما يزيد من تعقيد الوضع الفلسطيني ويعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها القضية الفلسطينية. في ظل هذه التطورات، يبقى الأمل معقودًا على المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف هذه السياسات التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة.