حملة ملاحقة عناصر النظام السابق في سوريا: القبض على العميد عبد الكريم أحمد الحمادة
في إطار الحملة المستمرة لملاحقة عناصر وفلول النظام السابق في سوريا، أعلن الأمن العام السوري عن القبض على العميد السابق عبد الكريم أحمد الحمادة. تأتي هذه العملية في سياق جهود الحكومة الجديدة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
تفاصيل القبض على العميد الحمادة
أوضح النقيب في الأمن العام، مسلم عثمان الشيخ، أن القبض على الحمادة تم بعد عملية تعقب دقيقة في مدينة دير الزور، حيث كان يتخفى في مركز المدينة بعيداً عن الأنظار. يُعتبر العميد الحمادة شخصية بارزة في النظام السابق، حيث كان مقرباً من الشقيق الأصغر للرئيس السابق، ماهر الأسد، وتدرج في عدة مناصب ضمن الفرقة الرابعة، التي كانت تُعتبر من أبرز الأذرع العسكرية للنظام.
المناصب التي شغلها الحمادة
تولى العميد الحمادة عدة مناصب مهمة خلال فترة خدمته في الجيش السوري. كان مسؤولاً عن مكتب الخرائط، ثم انتقل لتولي قسم الاستطلاع في اللواء 41 بمنطقة يعفور، قبل أن يصبح رئيساً لإدارة الحواجز ضمن الفرقة الرابعة. هذه المناصب تعكس دوره الحيوي في العمليات العسكرية والأمنية التي كانت تُنفذ في مختلف المناطق السورية.
العلاقة مع الحرس الثوري الإيراني
في وقت لاحق، تولى الحمادة إدارة ملف التسوية مع النظام السابق، بالإضافة إلى مسؤولية التنسيق والتواصل مع الحرس الثوري الإيراني. هذه العلاقة تُظهر مدى تأثير إيران في الشؤون العسكرية والأمنية السورية، وتبرز الدور الذي لعبه الحمادة في تعزيز هذا التعاون.
استمرار الحملة العسكرية
أكد النقيب الشيخ أن عملية ملاحقة "فلول" النظام السابق ستستمر في دير الزور عبر إدارة العمليات العسكرية. هذه الحملة تأتي في إطار استراتيجية الحكومة الجديدة لتطهير البلاد من العناصر التي قد تشكل تهديدًا للأمن والاستقرار.
مكاتب التسوية ودورها
بعد سقوط بشار الأسد، أطلقت الإدارة الجديدة حملة واسعة في جميع المناطق لملاحقة الفلول، وفتحت عشرات مكاتب التسوية في المحافظات. تهدف هذه المكاتب إلى تسليم جنود وضباط الجيش السابق الذين لم تتلطخ أيديهم بأي انتهاكات أو جرائم في حق السوريين أسلحتهم، وتسوية أوضاعهم. هذه الخطوة تُعتبر جزءًا من جهود الحكومة لإعادة بناء الثقة مع المواطنين وتحقيق المصالحة الوطنية.
الخاتمة
تُظهر عملية القبض على العميد عبد الكريم أحمد الحمادة التزام الحكومة الجديدة بملاحقة عناصر النظام السابق، وتعكس التحديات التي تواجهها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. بينما تستمر الحملة العسكرية، يبقى الأمل معقودًا على تحقيق مصالحة وطنية شاملة تُعيد بناء سوريا وتضمن حقوق جميع مواطنيها.