متى سيبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة؟

اقتصاد صدى: التحديات التي تواجه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي

يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى اجتماعه المرتقب في الفترة من 18 إلى 19 مارس، وسط حالة من التباين في سوق العمل. على الرغم من أن سوق العمل يظهر قوة عامة، إلا أن هناك علامات مبكرة على الضعف قد تؤثر على قرارات البنك المركزي. هذا الوضع يضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف دقيق، خاصة مع استمرار التضخم في مستويات مرتفعة، مما يزيد من تعقيد خيارات السياسة النقدية.

نمو الوظائف ومعدل البطالة

أفادت وزارة العمل الأميركية بأن نمو الوظائف في الولايات المتحدة شهد ارتفاعًا ملحوظًا في فبراير، حيث أضاف أصحاب العمل 151 ألف وظيفة. هذا الرقم يتجاوز بكثير المعدل الشهري المطلوب والذي يتراوح بين 80 ألفاً و100 ألف وظيفة، وهو ما يعتبره محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر مستوى صحيًا. ومع ذلك، فإن التقرير أظهر أيضًا أن معدل البطالة ارتفع إلى 4.1%، مما يشير إلى وجود تحديات في سوق العمل. كما ارتفع عدد الأشخاص الذين يعملون بدوام جزئي بسبب عدم قدرتهم على العثور على وظائف بدوام كامل، مما دفع مقياس البطالة الأوسع المعروف باسم U-6 إلى 8%، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2021.

التأثيرات المحتملة على السياسة النقدية

تتزايد الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي مع استمرار التضخم في تجاوز الهدف المحدد بنسبة 2%. في الوقت الحالي، يسمح سوق العمل القوي للبنك المركزي بالحفاظ على سعر الفائدة القياسي في نطاق 4.25%-4.50%، بينما ينتظر المزيد من التقدم في مكافحة التضخم. ومع ذلك، فإن التحديات التي تواجه سوق العمل، مثل ارتفاع معدل البطالة وفقدان الوظائف في الحكومة الفيدرالية، قد تؤدي إلى تباطؤ كبير في التوظيف في الأشهر المقبلة، مما يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام تهديدات لكلا جانبي تفويضه المزدوج.

توقعات تخفيض معدلات الفائدة

بعد تقرير الوظائف الأخير، قام متداولو العقود الآجلة لمعدلات الفائدة قصيرة الأجل بتعديل توقعاتهم، حيث توقعوا أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في تخفيض معدلات الفائدة في يونيو بدلاً من مايو. ومع ذلك، لا يزال هناك توقعات بإجمالي ثلاثة تخفيضات في عام 2025. من المتوقع أن يقوم صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي بتحديث توقعاتهم لمسار معدلات الفائدة في الاجتماع القادم، مما يعكس التغيرات في الظروف الاقتصادية.

تأثير التعرفات الجمركية

تعتبر سياسات التعرفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب أحد العوامل التي أدت إلى تقلبات في الأسواق، حيث دفعت بعض الشركات إلى تجميد استثماراتها. وقد أعرب العديد من صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي عن رغبتهم في الحصول على مزيد من الوضوح بشأن التعرفات الجمركية والسياسات الاقتصادية الأخرى قبل اتخاذ أي قرارات بشأن معدلات الفائدة. هذا الأمر يعكس الحاجة إلى استقرار أكبر في السياسات التجارية لتسهيل اتخاذ القرارات النقدية.

الخلاصة

في ظل هذه الظروف المتغيرة، يتعين على الاحتياطي الفيدرالي أن يتخذ قرارات صعبة تتعلق بالسياسة النقدية. مع وجود سوق عمل قوي ولكن مع علامات على الضعف، يبقى السؤال: كيف سيتعامل الاحتياطي الفيدرالي مع التحديات المزدوجة المتمثلة في التضخم والبطالة؟ إن الاجتماع القادم سيكون محوريًا في تحديد الاتجاهات المستقبلية للاقتصاد الأميركي، وسيكون من المهم متابعة تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حول التوقعات الاقتصادية والسياسات النقدية.