الصين تكشف عن سياسات اقتصادية استباقية خلال الدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب
شكّلت الدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب في بكين مناسبة بارزة لتقديم مجموعة من السياسات الاقتصادية الاستباقية غير المسبوقة، مما يعكس التوجه الاستراتيجي للصين نحو تعزيز نموها الاقتصادي والتكنولوجي. هذه السياسات تهدف إلى توسيع فرص الاستثمار الأجنبي وتطوير الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها أولوية قصوى لبكين.
التوجه نحو الذكاء الاصطناعي
أعلنت الحكومة الصينية عن التزامها بتطوير الذكاء الاصطناعي كجزء من استراتيجيتها الاقتصادية. يتضمن ذلك استثمارًا كبيرًا في الأبحاث وتنمية المواهب والبنية التحتية، بهدف جعل الذكاء الاصطناعي "خطاً رئيسياً اقتصادياً". تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الصين لتحقيق اختراقات في الصناعات التكنولوجية الدقيقة، مثل الرقائق، لتقليل اعتمادها على التقنيات المستوردة من الولايات المتحدة، خاصة بعد فرض الأخيرة حظراً على تصدير هذه التقنيات.
الرد على الضغوط الأميركية
في سياق العلاقات الصينية-الأميركية، لم يكن بالإمكان تجاهل قرار الولايات المتحدة الأخير برفع التعريفات الجمركية على البضائع الصينية. وقد حذر وزير الخارجية الصيني وانج يي من أن بلاده سترد بحزم على أي إجراءات تعسفية، مشيرًا إلى أن أي دولة لا يمكنها قمع الصين مع الحفاظ على علاقات جيدة معها. هذا التوتر يعكس التحديات التي تواجهها الصين في ظل سياسة الحماية التجارية الأميركية.
أهداف النمو الاقتصادي
خلال الدورة، أعلن تشنج شانجيه، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، عن هدف نمو اقتصادي يبلغ حوالي 5% لعام 2025. هذه النسبة تشير إلى رغبة الحكومة في ضمان استقرار النمو على الرغم من التحديات العالمية. وفقًا للبيانات، تساهم الصين بحوالي 30% من النمو الاقتصادي العالمي، مما يبرز دورها الحيوي في الاقتصاد العالمي.
سياسات مالية استباقية
أحد التحولات البارزة في السياسة المالية هو نية الصين إصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل، في وقت يعاني فيه الناتج المحلي من عجز يصل إلى حوالي 4%. تخطط الحكومة لإصدار سندات بقيمة قياسية تبلغ 1.3 تريليون يوان، مخصصة لتمويل مبادرات استراتيجية طويلة الأجل. هذه السياسات تهدف إلى تعزيز الاستهلاك ودعم البرامج التنموية.
التركيز على الاستهلاك والتكنولوجيا
تسعى الحكومة الصينية إلى تعزيز الاستهلاك كجزء من استراتيجيتها الاقتصادية، حيث تم ذكر مصطلح "الاستهلاك" 31 مرة في تقرير عمل الحكومة لهذا العام. كما أن التركيز على التكنولوجيا، وخاصة الذكاء الاصطناعي، يعكس التزام الصين بتعزيز الابتكار وتحقيق تقدم تكنولوجي مستدام.
توسيع فرص الاستثمار الأجنبي
تؤكد الصين التزامها بتوسيع فرص الاستثمار الأجنبي من خلال تخفيف القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية في بعض المجالات. تستعد بكين لتعزيز جهودها لتشجيع الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك فتح قطاعات خدمات جديدة مثل الاتصالات والثقافة والتعليم. هذه الخطوات تعكس رغبة الصين في الاندماج مع القواعد الاقتصادية الدولية.
خاتمة
تظهر السياسات الاقتصادية الاستباقية التي تم الإعلان عنها خلال الدورة الثالثة للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب في بكين التزام الصين بتعزيز نموها الاقتصادي والتكنولوجي في مواجهة التحديات العالمية. من خلال التركيز على الذكاء الاصطناعي وتوسيع فرص الاستثمار الأجنبي، تسعى الصين إلى تحقيق استقرار اقتصادي مستدام وتعزيز مكانتها كقوة اقتصادية عالمية.