سليانة: إيقاف عون أمن هدّد زوجته بالقتل
في حادثة مؤسفة تعكس ظاهرة العنف الأسري التي تعاني منها العديد من المجتمعات، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليانة بفتح تحقيق في قضية تهديد بالقتل، تورط فيها أحد أعوان الأمن. هذا الحادث وقع في منطقة كسرى، حيث تقدمت الزوجة بشكوى رسمية ضد زوجها، مما أثار ردود فعل واسعة في المجتمع.
وفقًا لتصريحات عيسى القاسمي، مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسليانة، تم الاحتفاظ بالمشتبه به في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. هذه الخطوة تعكس جدية السلطات في التعامل مع قضايا العنف الأسري، خاصة عندما يكون الجاني من عناصر الأمن، مما يضيف بعدًا إضافيًا للموضوع ويستدعي مزيدًا من الانتباه.
في يوم الجمعة 21 فيفري 2025، قامت الزوجة بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ناشدت فيه السلطات القضائية والأمنية بالتدخل لحمايتها. الفيديو الذي انتشر بسرعة، أظهر مدى الخوف الذي تعيشه المرأة، حيث تعرضت للتهديد بالقتل من قبل زوجها. هذه الخطوة الجريئة من الزوجة تعكس أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة للتعبير عن المعاناة وطلب المساعدة، خاصة في حالات العنف الأسري.
من جهة أخرى، أكدت مصادر من المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسليانة أنه يجري التنسيق مع النيابة العمومية لتقديم الإحاطة النفسية اللازمة للمتضررة وأبنائها. هذا الدعم النفسي يعد ضروريًا لمساعدتهم على تجاوز الصدمة النفسية التي تعرضوا لها، ويعكس التزام السلطات بحماية حقوق المرأة وضمان سلامتها.
تعتبر هذه الحادثة تذكيرًا بضرورة تعزيز القوانين المتعلقة بحماية المرأة من العنف، وتطبيقها بشكل فعّال. فالعنف الأسري ليس مجرد قضية فردية، بل هو مشكلة اجتماعية تتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني. يجب أن تكون هناك حملات توعية تهدف إلى تغيير المفاهيم السائدة حول العنف، وتعزيز ثقافة الاحترام والمساواة بين الجنسين.
في الختام، تعكس قضية عون الأمن الذي هدد زوجته بالقتل في سليانة الحاجة الملحة إلى معالجة قضايا العنف الأسري بشكل جاد وفعّال. يجب أن تكون هناك آليات واضحة لحماية الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة في المستقبل. إن تعزيز القوانين وتطبيقها بشكل صارم هو السبيل الوحيد لبناء مجتمع آمن وخالٍ من العنف.