مقدمة
تستعد مبعوثة الأمم المتحدة الجديدة إلى ليبيا، هانا سيروا تيتيه، لتقديم إحاطتها الأولى أمام مجلس الأمن الدولي في 17 أبريل/نيسان الجاري. تأتي هذه الإحاطة في ظل تركة معقدة من الفشل السياسي وتعثر جهود مبعوثين أمميين سابقين، مما يثير تساؤلات حول ما يمكن أن تقدمه تيتيه في ظل هذه الظروف الصعبة.
التحديات التي تواجه المبعوثة الجديدة
تواجه تيتيه تحديات كبيرة تتمثل في الوضع السياسي المتأزم في ليبيا، حيث لم تتمكن الجهود السابقة من تحقيق تقدم ملموس. يتساءل الكثيرون عن مدى قدرتها على تجاوز العقبات التي حالت دون الوصول إلى حل سياسي دائم. ومن بين هذه العقبات، عدم توافق الأطراف الليبية حول القوانين الانتخابية، وهو ما يعكس عمق الانقسام السياسي.
مشاورات اللجنة الاستشارية
تُعتبر اللجنة الاستشارية التي تم تشكيلها مؤخرًا إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها البعثة الأممية في محاولة لإيجاد حلول للقضايا الخلافية. يتوقع أن تقدم اللجنة توصياتها المتعلقة بالقوانين الانتخابية في نهاية أبريل/نيسان، وهو ما قد يشكل نقطة انطلاق جديدة. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن تكون هذه التوصيات غير كافية لتجاوز الانقسام القائم.
آراء الشخصيات الليبية
تباينت آراء الشخصيات الليبية حول ما يمكن أن تقدمه تيتيه. حيث استبعدت نعيمة الحامي، عضوة مجلس الدولة، أن تأتي المبعوثة بأي جديد، مشيرة إلى أن نجاحها يعتمد على مدى توافق الدول الكبرى في مجلس الأمن. بينما اعتبر جبريل أوحيدة، عضو مجلس النواب، أن البعثة الأممية قد تكون متورطة في إدارة الأزمة بالتنسيق مع دول أخرى، مما يثير تساؤلات حول استقلاليتها.
المبادرات المحلية
تتعدد المبادرات المحلية المطروحة، لكن هناك شكوك حول جدواها. فبينما يسعى بعض النواب إلى إعادة نظام الأقاليم الثلاثة، يرى آخرون أن هذه المبادرات لا تعالج جوهر الأزمة. المحلل السياسي أيوب الأوجلي اعتبر أن هذه المبادرات غير قابلة للتنفيذ، مشيرًا إلى أن غياب أركان الدولة هو السبب الرئيسي وراء استمرار الأزمة.
السيناريوهات المحتملة
تتعدد السيناريوهات المحتملة بعد إحاطة تيتيه. السيناريو الأول يتضمن الدفع بمسار البعثة الأممية، لكن ذلك يتطلب دعمًا دوليًا قويًا. السيناريو الثاني هو استمرار الوضع كما هو عليه، مما يعني تمكين المبادرات المحلية. أما السيناريو الثالث، وهو الأخطر، فيتعلق بالفراغ التفاوضي الذي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة.
الخاتمة
تظل إحاطة هانا سيروا تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي نقطة تحول محتملة في مسار الأزمة الليبية. ومع ذلك، فإن التحديات التي تواجهها كبيرة، والرهانات عالية. يتطلب الأمر تضافر الجهود المحلية والدولية لتحقيق تقدم حقيقي نحو الاستقرار السياسي في ليبيا.