ميزر صوان: السلطات السورية تعتقل “خصم الغوطتين”

توقيف اللواء الطيّار ميزر صوان: بداية جديدة أم استمرار للسياسات القديمة؟

في خطوة تعكس التغيرات السياسية والأمنية في سوريا، جاء توقيف اللواء الطيّار ميزر صوان، المعروف بلقب "عدو الغوطتين"، ليكون جزءًا من سلسلة ملاحقات قانونية طالت ضباطًا ومسؤولين سابقين مقربين من النظام السابق. هذا التوقيف يثير تساؤلات حول مدى جدية الإدارة الجديدة في محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.

خلفية اللواء ميزر صوان

شغل ميزر صوان عدة مناصب عسكرية، أبرزها قيادته للفرقة 20 الجوية في مطار الضمير العسكري. وقد ارتبط اسمه بشكل وثيق بقصف المناطق الثائرة ضد النظام في الغوطتين الشرقية والغربية، اللتين كانتا من أبرز معاقل الفصائل المعارضة قرب دمشق. هذا الدور العسكري جعله هدفًا للانتقادات المحلية والدولية، حيث اتهمته منظمات حقوقية بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين.

تفاصيل التوقيف

أعلنت وزارة الداخلية السورية عبر بيان رسمي نشرته على منصة تلغرام، عن القبض على صوان في منطقة حرستا بريف دمشق. وأكد البيان أن التوقيف جاء في إطار جهود مكافحة الإرهاب، حيث تم إحالة صوان إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقه. هذه الخطوة تعكس رغبة الإدارة الجديدة في اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسؤولين العسكريين الذين ارتكبوا انتهاكات.

ردود الفعل الدولية

لم يكن توقيف صوان محصورًا في الإطار المحلي، بل لاقى اهتمامًا دوليًا أيضًا. فقد أدرجته بريطانيا على قائمة العقوبات الخاصة بسوريا، مشيرة إلى اشتباهها في تورطه في أنشطة مرتبطة بنظام بشار الأسد. كما اتهمه الاتحاد الأوروبي بالمسؤولية عن قمع المدنيين، بما في ذلك شن هجمات جوية على مناطق مدنية. هذه العقوبات تعكس قلق المجتمع الدولي من استمرار الانتهاكات في سوريا.

الانتقادات الموجهة للإجراءات الجديدة

على الرغم من هذه الخطوات، تواجه الإدارة الجديدة انتقادات حادة من منظمات حقوقية. حيث اعتبرت أن عمليات التوقيف تجري بشكل عشوائي ولا تشمل كبار المسؤولين المتورطين في ارتكاب جرائم بحق السوريين. كما انتقدت غياب الشفافية في ما يتعلق بالإجراءات المتخذة عقب التوقيف، مما يثير تساؤلات حول مدى جدية هذه الإجراءات في تحقيق العدالة.

الخاتمة

يبقى توقيف اللواء الطيّار ميزر صوان علامة فارقة في مسار الأحداث في سوريا، حيث يعكس التغيرات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الإجراءات في تحقيق العدالة والمحاسبة يعتمد على مدى التزام الإدارة الجديدة بمبادئ الشفافية والمساءلة، ومدى قدرتها على مواجهة التحديات التي تواجهها في هذا السياق.