سد النهضة الإثيوبي: إعادة فتح ملف الخلافات المائية
نُشر في 9/9/2025 | آخر تحديث: 14:34 (توقيت مكة)
مقدمة
أعاد تدشين سد النهضة الإثيوبي رسميًا فتح ملف الخلافات المائية بين إثيوبيا ومصر والسودان. هذا المشروع الضخم، الذي يعتبر إنجازًا تنمويًا لإثيوبيا، يفرض على دول المصب إعادة حساباتها الاستراتيجية بشأن الأمن المائي وسبل التعامل مع هذا الواقع الجديد.
الاحتفالات والتأكيدات الإثيوبية
في أجواء احتفالية بإقليم بني شنقول، حضر عدد من القادة الأفارقة، بما في ذلك رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي أكد أن السد يهدف إلى إنارة ملايين المنازل ودعم التنمية في المنطقة. وأشار إلى أن المشروع لا يهدف إلى الإضرار بمصر أو السودان، داعيًا إلى استئناف الحوار والتعاون بين دول حوض النيل.
قلق السودان ومصر
بينما تحتفل إثيوبيا بإنجازها، تنظر الخرطوم بقلق إلى التشغيل الأحادي للسد، خاصة فيما يتعلق بإدارة منسوب المياه. فقد أعربت عن مخاوفها من تأثير ذلك على السدود السودانية ومشاريع الري. في المقابل، ترفض القاهرة الإجراءات الأحادية التي اتخذتها أديس أبابا، مؤكدة أنها ستواصل الدفاع عن حصتها المائية بكل السبل الممكنة.
الانتقال من مرحلة الرفض
مع اكتمال المشروع، تجد مصر والسودان نفسيهما أمام خيار الانتقال من مرحلة الرفض إلى البحث عن استراتيجيات جديدة للتكيف والتفاوض. يرى السودان أن التحكم المفاجئ في تدفقات المياه يشكل تهديدًا مباشرًا لأمنه المائي، بينما تعتبر مصر السد تهديدًا وجوديًا، حيث تعتمد على نهر النيل لتأمين نحو 90% من احتياجاتها المائية.
تهديد وجودي
تعتبر مصر أن السد يمثل تهديدًا وجوديًا، في حين يرى السودان إمكانية الاستفادة من الطاقة الرخيصة وتحكم أفضل بالفيضانات إذا تم الاتفاق على آلية تشغيل مشتركة. بينما تحتفي أديس أبابا بما تصفه "حلمًا وطنيًا"، يبدو أن القاهرة والخرطوم مضطرتان لإعادة تموضع سياسي وقانوني لمواجهة هذا الواقع الجديد.
مشروع السد: الأبعاد الفنية والمالية
تم إطلاق مشروع "سد النهضة الإثيوبي الكبير" في أبريل 2011، بميزانية بلغت 4 مليارات دولار. يُعتبر هذا السد أكبر مشروع كهرومائي في أفريقيا، حيث يبلغ عرضه 1.8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترًا، وتصل سعته إلى 74 مليار متر مكعب من المياه. هذه الأبعاد تجعل من السد مشروعًا استراتيجيًا ليس فقط لإثيوبيا، بل للمنطقة بأسرها.
الخاتمة
يفتح تدشين سد النهضة الباب أمام جولة جديدة من التجاذبات الدبلوماسية، ويعكس الحاجة الملحة لإحياء مسارات التفاوض المتعثرة. في ظل هذا الواقع، يتعين على مصر والسودان إعادة تقييم استراتيجياتهما المائية، والعمل على إيجاد حلول تعاونية تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.