مصر تحقق أعلى معدل نمو فصلي للناتج المحلي خلال ثلاث سنوات.

شهد الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة نمواً ملحوظاً، حيث سجل أعلى معدل نمو فصلي خلال ثلاث سنوات، بلغ 2.2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي. هذا النمو يعكس تعافياً تدريجياً رغم الأجواء العالمية غير المستقرة، مما يثير التفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد المصري.

إصلاحات تدفع النمو… والقطاع الخاص يتقدم

يعود الفضل في هذا النمو إلى الإصلاحات الواسعة التي أطلقتها الحكومة المصرية خلال عام 2024. شملت هذه الإصلاحات تحرير سعر الصرف، والحصول على تمويلات خارجية كبيرة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. كما تم تنفيذ استثمارات ضخمة في مشروع رأس الحكمة، التي تجاوزت قيمتها 50 مليار دولار. هذه الإصلاحات ساهمت في تعزيز دور القطاع الخاص، الذي ارتفعت مساهمته في إجمالي الاستثمارات إلى أكثر من 50 بالمئة بنهاية 2024، بفضل تحفيزات مالية وتشريعية جديدة.

قطاعات تحقق قفزات

تعتبر القطاعات غير النفطية المحرك الرئيسي للنمو، حيث سجلت الصناعة التحويلية نمواً بنحو 17.7 بالمئة، بينما حققت السياحة نمواً تجاوز 18 بالمئة، وفقاً للبيانات الرسمية. هذا الأداء القوي يأتي رغم الضغوط التي يواجهها الاقتصاد، مثل تراجع إيرادات قناة السويس وتباطؤ إنتاج الغاز. وقد أوضحت وزارة التخطيط المصرية أن حركة الملاحة في قناة السويس انخفضت بنسبة 23.1 بالمئة في السنة المالية 2024-2025، مما يعكس التحديات التي تواجهها البلاد.

على الرغم من هذه التحديات، جاء الأداء الاقتصادي القوي عكس التوقعات. فقد خفّض عدد من المحللين توقعاتهم لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري، مع ظهور ضغوط مالية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع القدرة الشرائية. استطلاع أجرته “رويترز” في أبريل أظهر أن متوسط توقعات النمو انخفض من 4 بالمئة إلى 3.8 بالمئة، وسط مخاوف تتعلق بالرسوم الجمركية العالمية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا.

من جهة أخرى، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو إلى 3.8 بالمئة، لكنه أكد على ضرورة توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق العام للسيطرة على العجز المالي المتصاعد. هذه التحديات تتطلب استجابة فعالة من الحكومة لضمان استدامة النمو وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

في الختام، يمثل النمو الاقتصادي الحالي في مصر علامة إيجابية في ظل الظروف العالمية الصعبة. الإصلاحات الحكومية ودور القطاع الخاص هما مفتاحا النجاح في تعزيز هذا النمو، مما يفتح آفاقاً جديدة لمستقبل الاقتصاد المصري.