مصدر من المركزي يوضح حقيقة إلغاء بطاقات الأغراض الشخصية ومنحة الزوجة والأبناء

نفى مصرف ليبيا المركزي الشائعات حول إلغاء بطاقات الأغراض الشخصية

في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة التي تمر بها ليبيا، انتشرت في الأيام الأخيرة شائعات تتعلق بإلغاء بطاقات الأغراض الشخصية ومنحة الزوجة والأطفال. وقد جاء رد مصرف ليبيا المركزي على هذه الشائعات ليؤكد عدم صحتها، مما يعكس أهمية الشفافية في التعامل مع المعلومات الاقتصادية.

توضيحات مصرف ليبيا المركزي

في تصريح رسمي لقناة ليبيا الأحرار، نفى مصدر من مصرف ليبيا المركزي الأنباء المتداولة حول إلغاء بطاقات الأغراض الشخصية، مشيرًا إلى أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي حقائق. وأكد المصدر أن تحديد سعر الصرف وسعر الضريبة هي من اختصاص الحكومة، وليس المصرف المركزي، مما يسلط الضوء على دور كل جهة في النظام المالي الليبي.

الشائعات حول المنح المالية

كما نفى المصدر المعلومات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استبدال منحة الزوجة والأطفال بمنحة قدرها 500 دولار لكل شخص فوق سن 18 عامًا بسعر صرف 4.93 دنانير بدون ضريبة. هذه المعلومات، التي أثارت قلق العديد من الأسر الليبية، تم التأكيد على عدم صحتها، مما يعكس الحاجة إلى توخي الحذر عند تداول الأخبار الاقتصادية.

رفع سعر الضريبة

بالإضافة إلى ذلك، تم نفي الشائعات المتعلقة برفع سعر الضريبة إلى 33% بعد شهر رمضان المبارك. هذه الأخبار كانت قد أثارت مخاوف بين المواطنين، حيث أن أي زيادة في الضرائب قد تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر. ومن المهم أن يتلقى المواطنون معلومات دقيقة حول مثل هذه القضايا الحساسة.

أهمية الشفافية في المعلومات الاقتصادية

تعتبر الشفافية في المعلومات الاقتصادية أمرًا بالغ الأهمية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. يجب على المواطنين الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة، وتجنب الشائعات التي قد تؤدي إلى حالة من القلق وعدم الاستقرار.

الخلاصة

في الختام، يأتي نفي مصرف ليبيا المركزي للشائعات المتعلقة بإلغاء بطاقات الأغراض الشخصية ومنحة الزوجة والأطفال ليؤكد أهمية التواصل الفعال بين المؤسسات المالية والمواطنين. يجب أن يكون هناك وعي دائم بأهمية التحقق من المعلومات قبل تداولها، لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.