مجلس الأمن يقرر تمديد العقوبات على جنوب السودان لمدة عام

مجلس الأمن الدولي وتمديد حظر الأسلحة على جنوب السودان

في 27 يناير 2025، صوّت مجلس الأمن الدولي في نيويورك لصالح تمديد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان، بالإضافة إلى فرض عقوبات جديدة. جاء هذا القرار في ظل تصاعد التوترات السياسية في البلاد، مما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من إمكانية عودة البلاد إلى أتون الحرب الأهلية. وقد تم تمرير القرار برعاية الولايات المتحدة، حيث حصل على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة، وهو تسعة أصوات، بينما امتنعت ست دول عن التصويت.

خلفية تاريخية

تأسست دولة جنوب السودان في عام 2011 بعد استفتاء شعبي، لتصبح أحدث دولة في العالم. ومع ذلك، لم تدم فترة الاستقرار طويلاً، إذ انزلقت البلاد في عام 2013 إلى حرب أهلية دامية بين القوات الموالية للرئيس سلفا كير، الذي ينتمي إلى مجموعة الدينكا العرقية، والقوات الموالية لريك مشار، الذي ينتمي إلى مجموعة النوير. وقد أدت هذه الصراعات إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد.

العقوبات الدولية

فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على عدد من المسؤولين من طرفي الصراع في عام 2015، لكن محاولات سابقة لفرض حظر شامل على الأسلحة في ديسمبر 2016 لم تنجح. القرار الأخير بتمديد الحظر والعقوبات يسري حتى 31 مايو 2026، ويشمل حظر السفر وتجميد الأصول، مما يعكس قلق المجتمع الدولي من تفاقم الأوضاع الأمنية في البلاد.

اتفاقيات السلام

بعد سنوات من القتال، تم توقيع اتفاق سلام بوساطة أفريقية بين الأطراف المتنازعة، مما أدى إلى عودة ريك مشار إلى منصب نائب الرئيس. ومع ذلك، لم تدم هذه الفترة طويلاً، حيث تم عزله من قبل أحد قادة حركته، مما أدى إلى تجدد الصراع. في عام 2018، تم توقيع اتفاق سلام آخر، تلاه "اتفاق السلام المنشط 2019"، لكن تنفيذ هذه الاتفاقيات ظل هزيلاً.

التوترات الحالية

تواجه جهود السلام في جنوب السودان تهديدات جديدة، خاصة بعد المواجهات التي اندلعت في ولاية أعالي النيل في مارس 2025. الهجمات التي شنتها مجموعة مسلحة تُعرف بـ"الجيش الأبيض" أدت إلى رد فعل حكومي عنيف، حيث تم اعتقال عدد من الجنرالات والوزراء من الحركة الشعبية لتحرير السودان المعارضة. هذه الأحداث تشير إلى أن السلام الهش في البلاد لا يزال مهدداً، مما يستدعي تدخل المجتمع الدولي بشكل عاجل.

الخاتمة

إن الوضع في جنوب السودان يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها الدول الناشئة بعد النزاعات. تمديد حظر الأسلحة والعقوبات من قبل مجلس الأمن الدولي هو خطوة ضرورية، ولكنها ليست كافية بمفردها. يتطلب الأمر جهوداً دولية متكاملة لتحقيق السلام والاستقرار، وضمان عدم عودة البلاد إلى دوامة العنف.