لا يوجد مبرر لوجود أي سلاح خارج إطار المؤسسات الحكومية.

التحديات التي يواجهها العراق: رؤية السوداني

في ظل الظروف الراهنة، يواجه العراق مجموعة من التحديات الداخلية والخارجية التي تتطلب استجابة فعالة من الحكومة والمجتمع. خلال تجمع عشائري، أشار رئيس الوزراء العراقي، محمد السوداني، إلى أهمية حصر السلاح بيد الدولة، وتعزيز سلطة القانون، ومكافحة الفساد، وهي مبادئ أساسية تنادي بها المرجعية الدينية والفعاليات الاجتماعية. هذه المبادئ ليست مجرد شعارات، بل هي خطوات ضرورية لضمان استقرار البلاد.

حصر السلاح وسلطة القانون

أوضح السوداني أن وجود السلاح خارج مؤسسات الدولة لا مبرر له في ظل الوضع المستقر الذي يشهده العراق. إن حصر السلاح بيد الدولة يعد خطوة حيوية نحو تعزيز الأمن والاستقرار، ويجب على العشائر دعم سلطة القانون والقضاء. هذه الخطوة ليست موجهة ضد أي جهة أو فرد، بل تهدف إلى بناء مجتمع آمن ومستقر.

إنهاء وجود التحالف الدولي

في سياق مكافحة الإرهاب، أكد السوداني التزام الحكومة بإنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش، بعد أن انتفت الحاجة له. هذا القرار يعكس ثقة الحكومة في قدرة القوات العراقية على مواجهة التحديات الأمنية بمفردها، ويعزز من سيادة العراق واستقلاله.

تعزيز العلاقات الإقليمية والدولية

أشار السوداني أيضًا إلى أهمية عدم وضع العراق في عزلة عن دول المنطقة والعالم. فالعلاقات الإيجابية مع الدول الأخرى تعد ضرورية لتعزيز الاستقرار والتنمية. العراق بحاجة إلى التعاون مع جيرانه والمجتمع الدولي لتحقيق مصالحه الوطنية وتعزيز دوره في الساحة الإقليمية.

دور العشائر في الحياة السياسية

لا يمكن إغفال دور المجتمع، وخاصة العشائر العراقية، في صياغة الحياة السياسية. فالعشائر تلعب دورًا محوريًا في إنهاء المعاناة الاجتماعية والتصدي للنزاعات. كما أن لها دورًا متزايدًا في مواجهة المظاهر الخطيرة مثل المخدرات، التي أصبحت تهدد الأمن الاجتماعي.

الخاتمة

في الختام، يمثل حديث السوداني خلال التجمع العشائري دعوة للتعاون بين الحكومة والمجتمع في مواجهة التحديات. إن الالتزام بمبادئ حصر السلاح وسلطة القانون ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الإقليمية والدولية، يعد خطوة نحو بناء عراق مستقر وآمن. يتطلب ذلك جهودًا مشتركة من جميع الأطراف، بما في ذلك العشائر، لضمان مستقبل أفضل للعراق.