ترامب وبوكيلة يؤكدان على أهمية سياسة الترحيل إلى السلفادور

اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة بين الولايات المتحدة والسلفادور

في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والسلفادور، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره السلفادوري نجيب بوكيلة عن اتفاقية تهدف إلى مكافحة الجريمة المنظمة. تأتي هذه الاتفاقية في وقت تعاني فيه الولايات المتحدة من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، حيث أشار ترامب إلى أن "الملايين" من هؤلاء المهاجرين، بينهم مجرمون، قد وصلوا إلى البلاد بطريقة غير قانونية.

موقف السلفادور من المهاجرين

خلال اللقاء الذي جرى في المكتب البيضاوي، أكد بوكيلة أنه لن يعيد إلى الولايات المتحدة أي مهاجر من رعايا بلاده رحل إليها بالخطأ. هذا الموقف يعكس التحديات التي تواجهها السلفادور في التعامل مع قضايا الهجرة، حيث يسعى بوكيلة إلى حماية مواطنيه من الترحيل غير العادل.

انتقادات ترامب للإدارة السابقة

انتقد ترامب سياسة "الحدود المفتوحة" التي انتهجتها الإدارة السابقة برئاسة جو بايدن، مشيدًا بالمساعدة التي تقدمها السلفادور في معالجة قضية الهجرة. وأكد أن التعاون بين البلدين ضروري لمواجهة التحديات الأمنية، خاصة في ظل تزايد نشاط العصابات والجريمة المنظمة.

سجون السلفادور كجزء من الاتفاقية

في إطار الاتفاقية، وافق بوكيلة على سجن أكثر من 250 مُرحلاً من الولايات المتحدة في مركز احتجاز خاص، والذي تم إنشاؤه كجزء من حربه على العصابات. يُعتبر هذا المركز خطوة جريئة في مواجهة الجريمة، حيث يُحتجز فيه أفراد يُعتقد أنهم ينتمون إلى منظمات إجرامية مثل "ترين دي أراغوا".

الدعم المالي من الولايات المتحدة

تأتي زيارة بوكيلة أيضًا بُعد اقتصادي، حيث حصلت السلفادور على 6 ملايين دولار من واشنطن مقابل موافقتها على سجن المرحلين على أراضيها. ورغم أن هذا المبلغ قد يبدو صغيرًا بالنسبة للولايات المتحدة، إلا أنه يمثل دعمًا كبيرًا للسلفادور، التي تعاني من تحديات اقتصادية كبيرة.

التوترات القانونية

تجدر الإشارة إلى أن هناك توترًا قانونيًا يتعلق بكيلمار أبريغو غارسيا، الذي تم ترحيله إلى السلفادور رغم أن الإدارة الأمريكية اعترفت بارتكاب "خطأ إداري" ضده. هذا الأمر يسلط الضوء على التعقيدات التي تواجهها الحكومات في التعامل مع قضايا الهجرة، حيث يطالب القضاء الأمريكي بعودته إلى الولايات المتحدة، بينما يؤكد بوكيلة أنه لن يعيد أبريغو غارسيا.

الخاتمة

تُظهر هذه الاتفاقية بين الولايات المتحدة والسلفادور أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية. ومع ذلك، تبقى هناك قضايا معقدة تتعلق بالهجرة وحقوق الإنسان، مما يستدعي مزيدًا من الحوار والتفاهم بين الدولتين. إن مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة والسلفادور يعتمد على كيفية معالجة هذه القضايا بشكل عادل وفعال.