تعزيز الشفافية في صرف المرتبات: خطوة جديدة من مصرف ليبيا المركزي
أعلن مصرف ليبيا المركزي في 31 أغسطس 2025 عن إنجاز مهم في مسار تحديث نظام صرف المرتبات الحكومية، حيث تم استكمال مطابقة حوالي 50% من بيانات الجهات العامة المحالة من وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المصرف لتعزيز الشفافية وتحسين كفاءة صرف المرتبات، مما يعكس التزامه بتطوير النظام المالي في البلاد.
أهمية المطابقة في تحسين كفاءة صرف المرتبات
تعتبر عملية المطابقة للبيانات خطوة حيوية لضمان دقة المعلومات المتعلقة بالموظفين والمرتبات. من خلال التأكد من صحة البيانات، يمكن للمصرف المركزي تقليل الأخطاء التي قد تؤدي إلى تأخير صرف المرتبات أو حدوث تباينات في المبالغ المدفوعة. هذه العملية تعزز الثقة بين الموظفين والدولة، حيث يشعر الموظفون بأن حقوقهم المالية محفوظة ومضمونة.
نظام "راتبك لحظي": تحول رقمي في صرف المرتبات
مع الإعلان عن صرف مرتبات شهر أغسطس عبر منظومة "راتبك لحظي" للجهات التي استكملت إجراءات المطابقة، يظهر التحول الرقمي كأحد الأهداف الرئيسية للمصرف المركزي. يتيح هذا النظام للموظفين استلام مرتباتهم بشكل فوري وآمن، مما يسهم في تحسين إدارة الموارد المالية الشخصية. كما أن هذا النظام يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو التحول الرقمي في القطاع المالي، مما يعكس رغبة ليبيا في مواكبة التطورات الحديثة.
الآلية السابقة وصرف المرتبات
بينما سيتم صرف باقي المرتبات وفق الآلية السابقة، فإن المصرف المركزي يخطط لإدراج هذه المرتبات تدريجيًا ضمن المنظومة الجديدة خلال الأشهر المقبلة. هذا الانتقال التدريجي يضمن عدم حدوث أي اضطرابات في صرف المرتبات، ويعطي الوقت الكافي للجهات العامة لاستكمال إجراءات المطابقة.
التحديات والآفاق المستقبلية
رغم التقدم المحرز، لا تزال هناك تحديات تواجه عملية تحديث نظام المرتبات، مثل ضرورة تدريب الكوادر البشرية على استخدام الأنظمة الجديدة وضمان توفر البنية التحتية اللازمة. ومع ذلك، فإن الجهود المبذولة من قبل مصرف ليبيا المركزي تشير إلى وجود رؤية واضحة نحو تحسين النظام المالي في البلاد.
الخاتمة
إن الخطوات التي يتخذها مصرف ليبيا المركزي نحو تحديث نظام صرف المرتبات تعكس التزامه بتحقيق الشفافية والكفاءة. من خلال نظام "راتبك لحظي" والمطابقة المستمرة للبيانات، يسعى المصرف إلى تحسين تجربة الموظفين وضمان حقوقهم المالية. إن هذه التحولات تمثل بداية جديدة في مسار الإصلاحات المالية في ليبيا، مما يفتح آفاقًا جديدة نحو مستقبل أكثر استقرارًا وشفافية.