اليابان: تصويت حزبي حاسم يهدد مستقبل رئيس الوزراء

الوضع السياسي في اليابان: تصويت حاسم قد يغير المشهد

في خطوة قد تؤدي إلى تغييرات جذرية في القيادة اليابانية، يصوت مشرعو الحزب الحاكم في اليابان، يوم الاثنين، على إمكانية إجراء انتخابات استثنائية قد تطيح برئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا. تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث يواجه الاقتصاد الياباني تحديات كبيرة، مما يزيد من أهمية هذا التصويت وتأثيره المحتمل على رابع أكبر اقتصاد في العالم.

القلق الاقتصادي وتأثيره على الأسواق

أدى القلق بشأن حالة الضبابية السياسية إلى عمليات بيع في الين والسندات الحكومية اليابانية، حيث سجل العائد على السندات لأجل 30 عاماً مستوى قياسياً يوم الأربعاء الماضي. هذا التوتر في الأسواق يعكس المخاوف من أن الشلل السياسي قد يزيد من أوجاع الاقتصاد الذي يعاني بالفعل من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية. في هذا السياق، تركز الأسواق على إمكانية استبدال إيشيبا بشخصية تدعم سياسة مالية ونقدية أكثر مرونة، مثل ساني تاكايشي، التي انتقدت رفع بنك اليابان أسعار الفائدة.

التحديات الداخلية للحزب الديمقراطي الحر

رغم الضغوط، رفض إيشيبا الدعوات من داخل حزبه للتنحي، متمسكًا بمسؤولياته بعد خسارة الحزب في انتخابات مجلس المستشارين في يوليو الماضي. ومع ذلك، زادت صعوبة بقائه في السلطة، حيث يحتاج ائتلافه الحاكم إلى دعم المعارضة لتمرير تشريعاته بعد فقدان الأغلبية في مجلسي البرلمان. وفقًا لقواعد الحزب، يجب أن يطلب نصف أعضاء الحزب الديمقراطي الحر إجراء الانتخابات، وهو ما قد يحدث في وقت قريب.

التأثير على الميزانية والاقتصاد

إذا تم إجراء الانتخابات، فقد يؤدي ذلك إلى تأخير إقرار البرلمان لميزانية تكميلية تهدف إلى تخفيف وطأة ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر. في ظل هذه الظروف، ترفض أحزاب المعارضة تقديم أي دعم، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي. بعض أعضاء حكومة إيشيبا بدأوا يطالبون الآن باختيار زعيم جديد للحزب، مما يعكس عدم الاستقرار الداخلي.

حزمة الدعم الاقتصادي

في ظل هذه الضغوط، أعلن إيشيبا عن نيته إعداد حزمة من الإجراءات لدعم الاقتصاد هذا الخريف. وعندما سُئل عن إمكانية تنحيه، أكد أنه سيظل ملتزمًا بمسؤوليات حكومته تجاه الشعب. ومع ذلك، توقعت مجموعة "أوراسيا" بنسبة 60% عدم بقاء إيشيبا في منصبه، مشيرة إلى الأداء الضعيف للحزب في الانتخابات الأخيرة.

المرشحون المحتملون لرئاسة الحكومة

رغم أن الحزب الليبرالي الديمقراطي يفتقر إلى الأغلبية في البرلمان، إلا أن زعيمه سيظل المرشح الأوفر حظًا لتولي منصب رئيس الوزراء القادم، نظرًا لانقسام المعارضة. من بين المرشحين المحتملين، يبرز شينجيرو كويزومي، وزير الزراعة الشاب، الذي يتمتع بشعبية واسعة، لكن آراءه بشأن السياسة الاقتصادية لا تزال غير واضحة.

تاكايشي: مرشحة قوية

تعتبر ساني تاكايشي، التي تمثل الجناح اليميني في الحزب، مرشحة قوية لتصبح أول رئيسة وزراء لليابان. تتميز بموقفها المعارض لرفع أسعار الفائدة ودعواتها لزيادة الإنفاق لدعم الاقتصاد الهش. بعد إنهاء برنامج تحفيز ضخم استمر عقدًا من الزمن، رفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة إلى 0.5% في يناير، مما أثار تساؤلات حول توقيت الرفع المقبل.

الخاتمة

تتجه الأنظار إلى اليابان في الأيام المقبلة، حيث قد تؤدي الانتخابات الاستثنائية إلى تغييرات كبيرة في القيادة والسياسات الاقتصادية. في ظل التحديات الحالية، يبقى السؤال: هل سيتمكن إيشيبا من البقاء في منصبه، أم ستظهر قيادة جديدة قادرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية والسياسية؟