فتوى اللجنة العليا للإفتاء: حماية القيم الشرائية للعملات الليبية
في خطوة جديدة تهدف إلى حماية القيم الشرائية للعملات الليبية، أصدرت اللجنة العليا للإفتاء بالحكومة الليبية فتوى تؤكد عدم جواز تبخيس قيمة العملات من فئتي 20 دينارًا و5 دنانير، أو أي فئات أخرى مشمولة في قرار مصرف ليبيا المركزي بسحبها من التداول. تأتي هذه الفتوى في سياق جهود اللجنة للحفاظ على استقرار السوق المالية وضمان حقوق المواطنين.
مفهوم تبخيس القيمة الشرائية
تبخيس القيمة الشرائية يعني تقليل قيمة العملة من خلال مبادلتها بفئات نقدية أخرى بأقل من قيمتها الاسمية. وقد أوضحت اللجنة أن هذا النوع من المعاملات يُعتبر ربا النسيئة أو الفضل، إذا لم يتحقق فيه التماثل والتقابض في المجلس، مما يتعارض مع الضوابط الشرعية للتعامل بالنقود الورقية.
الفتوى السابقة وتأثيرها
في الفتوى السابقة رقم (ج.ع.ف. 47/2024) التي تناولت فئة الـ50 دينارًا، أكدت اللجنة على عدم جواز تبخيس القيمة الشرائية لهذه الفئة. وقد لاحظت اللجنة أن بعض التجار يقومون بمبادلة هذه الفئة بأقل من قيمتها، مما يؤدي إلى تقليل ثمنيتها في المعاملات المالية. وهذا الأمر ينطبق أيضًا على فئات الـ20 دينارًا و5 دنانير، مما يستدعي اتخاذ موقف حازم من قبل الجهات المختصة.
الشروط الشرعية للتعامل بالنقود
تشدد الفتوى على ضرورة التماثل والتقابض عند التعامل بين الفئات النقدية المختلفة من الدينار الليبي. فكل الفئات النقدية تعتبر من جنس واحد، وبالتالي يجب الالتزام بالشروط الشرعية لتفادي الوقوع في الربا. وهذا يعكس أهمية الالتزام بالقيم الأخلاقية والشرعية في المعاملات المالية.
دور التجار والمجتمع
تدعو اللجنة العليا للإفتاء التجار إلى تقوى الله والحذر من أكل أموال الناس بالباطل. فالتجار هم جزء من المجتمع ولهم دور كبير في الحفاظ على استقرار السوق. كما أن على الجميع طاعة ولاة الأمور في المعروف والتعاون على البر والتقوى، مما يسهم في تعزيز القيم الاجتماعية والاقتصادية.
أهمية الرقابة الأمنية
تؤكد اللجنة على أهمية دور الأجهزة الأمنية والضبطية في منع المخالفات الشرعية المتعلقة بتبخيس العملات. فانتشار هذه المخالفات يمكن أن يؤدي إلى زوال النعم وحلول النقم، مما يستدعي تكاتف الجهود لضمان الالتزام بالضوابط الشرعية.
الخاتمة
تأتي هذه الفتوى كخطوة هامة نحو حماية القيم الشرائية للعملات الليبية وضمان حقوق المواطنين. إن الالتزام بالضوابط الشرعية في المعاملات المالية يعكس الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ويعزز من قيم التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع.