تكنولوجيا التعرف على الوجه في السويد: خطوة نحو تعزيز الأمن أم انتهاك للخصوصية؟
في خطوة جريئة تهدف إلى تعزيز جهود مكافحة الجريمة، اقترحت الحكومة السويدية منح الشرطة صلاحية استخدام تقنية التعرف على الوجه المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يأتي هذا الاقتراح في وقت تعاني فيه البلاد من تصاعد أعمال العنف المرتبطة بالعصابات، مما يثير تساؤلات حول فعالية هذه التقنية ومدى تأثيرها على حقوق الأفراد.
الهدف من الاقتراح
تسعى الحكومة السويدية، من خلال هذا الاقتراح، إلى إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة الجرائم العنيفة التي هزت المجتمع السويدي في السنوات الأخيرة. وقد صرح وزير العدل السويدي غونار سترومر بأن "على الشرطة أن تتمتع بأدوات فعالة لمواجهة جرائم العصابات وتعزيز الأمن في المجتمع". ويهدف القانون المقترح إلى تمكين الشرطة من استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحديد مواقع أو هوية الأشخاص المتورطين في جرائم خطيرة مثل الاتجار بالبشر والاختطاف والقتل.
تصاعد العنف في السويد
تواجه السويد منذ أكثر من عقد تصاعدًا في أعمال العنف المرتبطة بالعصابات، حيث سجلت أعلى معدل للعنف المميت باستخدام الأسلحة النارية في الاتحاد الأوروبي لعام 2023. وقد أصبحت هذه الظاهرة قضية بارزة في المشهد السياسي السويدي، مما ساهم في صعود تحالف يميني إلى السلطة في عام 2022، والذي تم دعمه من قبل اليمين المتطرف. هذا التحول السياسي يعكس القلق المتزايد لدى المواطنين بشأن الأمن والسلامة العامة.
التوازن بين الأمن والخصوصية
أحد الجوانب الأكثر إثارة للجدل في هذا الاقتراح هو كيفية تحقيق التوازن بين تعزيز الأمن وحماية الخصوصية الشخصية. أكدت الحكومة أن القانون الجديد، الذي سيطرح للتصويت في البرلمان، سيلتزم بقوانين حماية الخصوصية، وأن استخدام تقنية التعرف على الوجه لن يتم إلا في القضايا ذات الأهمية القصوى. ومع ذلك، يبقى التساؤل حول مدى فعالية هذه الضمانات في حماية حقوق الأفراد.
التحديات المستقبلية
إذا تم إقرار هذا القانون، فمن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2026. ومع ذلك، فإن تطبيق هذه التقنية يواجه تحديات متعددة، بما في ذلك الحاجة إلى تدريب الشرطة على استخدامها بشكل صحيح، وضمان عدم استخدامها بشكل مفرط أو غير مبرر. كما يجب على الحكومة أن تكون شفافة بشأن كيفية استخدام هذه التكنولوجيا، وأن تضع آليات لمراقبة استخدامها.
خاتمة
تعتبر خطوة الحكومة السويدية نحو استخدام تقنية التعرف على الوجه المدعومة بالذكاء الاصطناعي خطوة جريئة في مواجهة الجرائم العنيفة. ومع ذلك، فإنها تثير أيضًا قضايا هامة تتعلق بالخصوصية وحقوق الأفراد. سيكون من الضروري مراقبة كيفية تنفيذ هذا القانون وتأثيره على المجتمع السويدي، لضمان تحقيق التوازن بين الأمن والحرية الشخصية.