الملاجئ في ظل الحرب: واقع مرير في القدس المحتلة

مقدمة

تعيش القدس المحتلة في أجواء من التوتر والقلق مع تصاعد الحرب بين إسرائيل وإيران. ومع تزايد التهديدات الصاروخية، عادت الملاجئ لتتصدر المشهد، بعد أن كانت مهجورة ومهملة. هذه الملاجئ، التي كانت تُعتبر ملاذًا آمنًا، أصبحت اليوم رمزًا للمعاناة والفوضى، حيث يواجه الإسرائيليون واقعًا جديدًا يتطلب منهم البحث عن الأمان في أماكن غير مهيأة.

الملاجئ: من الأمان إلى الإهمال

في السابق، كان الإسرائيليون يعتمدون على الملاجئ العامة كملاذ آمن خلال الأزمات. لكن مع تصاعد التهديد الإيراني، أصبح الوضع أكثر خطورة. العديد من الملاجئ العامة في مدن مثل تل أبيب وحيفا والقدس أصبحت متهالكة، وبعضها مغلق أو غير صالح للاستخدام. هذا النقص في الملاجئ الجاهزة يعكس غياب العدالة في توزيع الحماية، حيث يجد الكثيرون أنفسهم مضطرين للركض نحو ملاجئ غير مجهزة.

الفجوة في الحماية

تظهر الفجوة في الحماية بوضوح بين الطبقات الاجتماعية. وفقًا لتقرير مراقب الدولة، فإن 38% فقط من الإسرائيليين يمتلكون ملاجئ داخل منازلهم، بينما يعتمد الباقون على ملاجئ عامة قديمة. هذا التفاوت في الحماية يعكس التمييز الاجتماعي، حيث يعيش الأغنياء في شقق مزودة بغرف آمنة، بينما يُترك الفقراء لمواجهة المخاطر في ملاجئ متهالكة.

تقصير الحكومة

على مر السنين، انسحبت الحكومة الإسرائيلية تدريجياً من مسؤولية تجهيز الملاجئ. تم خصخصة هذه المساحات، مما جعل الحماية مرهونة بالقدرة المالية. هذا التقصير الحكومي أدى إلى تفاقم الوضع، حيث أصبحت الملاجئ العامة غير صالحة للاستخدام، مما زاد من قلق السكان.

إهمال رسمي

بعد حرب الخليج الأولى، فرضت إسرائيل تخصيص غرف محمية في كل مبنى جديد، لكن هذه الغرف أيضًا خضعت لمعايير اقتصادية. وفقًا لعالمة الأنثروبولوجيا الاجتماعية أماليا ساعر، فإن خصخصة الحماية المدنية حولت الأمن إلى امتياز اقتصادي، مما جعل الفقراء يركضون إلى ملاجئ مغلقة أو متهالكة.

دور المجتمع المدني

على الرغم من الإهمال الرسمي، هناك بارقة أمل تتمثل في مبادرات المجتمع المدني. بعض الجمعيات الأهلية تدخلت لترميم الملاجئ، لكن المشكلة الأساسية تبقى في غياب التزام الدولة بالجبهة الداخلية. إن الحاجة إلى سياسة وطنية شاملة تعيد الشعور بالأمان لم تعد خيارًا، بل ضرورة ملحة.

خاتمة

تظهر الحرب بين إسرائيل وإيران بوضوح الفجوات في نظام الحماية المدني. الملاجئ، التي كانت تُعتبر ملاذًا آمنًا، أصبحت اليوم رمزًا للإهمال والفوضى. إن معالجة هذه القضايا تتطلب جهودًا جماعية من الحكومة والمجتمع المدني لضمان توفير الأمان لجميع المواطنين، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي.