أزمة السيولة في ليبيا: واقع معيشة مؤلم

مقدمة

تعيش ليبيا في ظل أزمة اقتصادية خانقة تتجلى في شح السيولة النقدية وارتفاع الأسعار، مما يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين. تتفاقم هذه الأزمة مع استمرار الاضطرابات السياسية والأمنية، مما يجعل من الصعب على الناس تلبية احتياجاتهم الأساسية. في هذا المقال، نستعرض تأثير أزمة السيولة على مختلف جوانب الحياة اليومية في ليبيا، ونلقي الضوء على آراء المواطنين والخبراء.

معاناة المواطنين

يعاني المواطنون الليبيون من صعوبات كبيرة في الوصول إلى السيولة النقدية. أسامة الأسطى، موظف في الأربعين من عمره، يوضح أنه لم يتمكن من سحب "دينار واحد" من حسابه المصرفي منذ أسابيع. ويشير إلى أن السيولة تُتاح فقط في المناسبات، وغالبًا لا تصل إلى مستحقيها الحقيقيين. هذه الحالة تعكس فقدان الثقة في النظام المصرفي، حيث يضطر الكثيرون إلى الاعتماد على الديون أو المعاملات غير النقدية لتلبية احتياجاتهم اليومية.

تأثير الأزمة على القطاع الصحي

لم تقتصر أزمة السيولة على الحياة اليومية فحسب، بل أثرت أيضًا على القطاع الصحي. الطبيب محمد معيوف يروي أن تراجع أعداد المرضى القادرين على الدفع نقدًا أصبح واضحًا، حيث يفضل الكثيرون التعامل بالبطاقات المصرفية. ويعبر عن قلقه من ارتفاع الأسعار، مما يزيد من معاناة المرضى ويجعل الحصول على الرعاية الصحية أمرًا صعبًا.

التجارة والاقتصاد

تأثرت التجارة أيضًا بشدة نتيجة لأزمة السيولة. عادل الطابوني، صاحب بقالة في طرابلس، يوضح أن معظم الزبائن يشترون بالدين، وبعضهم يرهن بطاقته المصرفية أو يقدم صكوكًا مؤجلة. هذه الظاهرة تعكس انعدام الثقة في القطاع المصرفي، مما يدفع الناس إلى البحث عن بدائل غير تقليدية لتلبية احتياجاتهم.

تحليل اقتصادي

يرى الخبير الاقتصادي عادل المقرحي أن المشكلة لا تقتصر على كمية النقد المتاحة، بل تتعلق أيضًا بهيكل السوق. يشير إلى أن الفجوة بين سعر الدولار النقدي وسعره في الصكوك المصرفية تغذي دائرة المضاربة وتعيق الاقتصاد الحقيقي. ويؤكد أن توحيد سعر الصرف بين النقد والصكوك هو خطوة حاسمة لمحاربة الفساد وإنعاش الاقتصاد.

جهود مصرف ليبيا المركزي

على الرغم من الجهود التي يبذلها مصرف ليبيا المركزي لضخ السيولة، إلا أن الأزمة لا تزال قائمة. فقد أعلن المصرف عن ضخ سيولة قدرها 56.5 مليار دينار حتى نهاية مايو، لكن ذلك لم ينعكس على حياة المواطنين. المحلل المالي صبري ضوء يشير إلى أن القيمة الضعيفة للدينار تلتهم ما يُضخ من سيولة، مما يزيد من معاناة المواطنين.

الخاتمة

تستمر أزمة السيولة في ليبيا في التأثير على حياة المواطنين بشكل كبير، مما يثير تساؤلات حول فعالية الإجراءات المتخذة من قبل السلطات. في ظل هذه الظروف، يبقى الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي مرهونًا بإيجاد حلول جذرية تعيد الثقة في النظام المصرفي وتساعد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.