أزمة الوقود في ليبيا: تحديات المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي
تواجه ليبيا في الوقت الراهن أزمة حادة تتعلق بإمدادات الوقود، حيث كشف تقرير نشره موقع "أفريكا انتليجنس" عن استمرار استيراد الوقود في مارس، بينما تعاني المؤسسة الوطنية للنفط (NOC) من عدم القدرة على دفع فواتيرها. يأتي هذا في وقت يشعر فيه البنك المركزي الليبي بالقلق من انخفاض عائدات النفط الخام، مما يهدد الاستقرار المالي للبلاد.
إنهاء نظام المقايضة: خطوة محفوفة بالمخاطر
في 1 مارس، اتخذ مسعود سليمان، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، قرارًا مثيرًا للجدل بإنهاء نظام المقايضة الذي كان يسمح بتبادل النفط الخام بالوقود المستورد. هذا النظام، الذي تم إدخاله في عام 2021، كان يوفر للمؤسسة الوطنية للنفط وسيلة لتأمين الوقود اللازم لتلبية احتياجات السوق المحلية. ومع ذلك، فإن قدرة المؤسسة على تكرير النفط محليًا محدودة، مما يزيد من تعقيد الوضع.
تداعيات القرار على الاقتصاد الليبي
يأتي قرار إنهاء نظام المقايضة في سياق حكم النائب العام الليبي، الصديق الصور، الذي اعتبر أن النظام يضر بمصلحة الدولة. وقد واجه هذا القرار انتقادات من ديوان المحاسبة الليبي، الذي أشار إلى أن نظام المقايضة أدى إلى تكاليف إضافية كبيرة على ميزانية المؤسسة، بلغت حوالي 981 مليون دولار في عام 2023. هذا الوضع يضع المؤسسة الوطنية للنفط في فترة من عدم اليقين، حيث لم يتم الاتفاق بعد على آلية تمويل بديلة.
مسؤوليات جديدة على عاتق الحكومة
مع إلغاء نظام المقايضة، أصبحت مسؤولية تأمين التمويل اللازم لاستيراد الوقود ملقاة على عاتق رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة. يتعين على الدبيبة توفير الأموال في أسرع وقت ممكن لتجنب أزمة اقتصادية قد تؤثر على البلاد بشكل عام. في الوقت نفسه، يواجه البنك المركزي الليبي تحديات كبيرة في اتخاذ قرار بشأن ميزانية الدولة، والتي قد يتم تقسيمها بين الحكومتين المتنافستين.
حالة السوق وتأثيرها على إمدادات الوقود
على الرغم من أن عمليات تسليم الوقود لم تتوقف، إلا أن المؤسسة الوطنية للنفط تواجه تحديات في تأمين الميزانية اللازمة. وفقًا لمصادر نفطية، مُنحت المؤسسة ثلاثة أشهر لدفع فواتيرها، وإلا فقد يحدث نقص في الوقود، مما سيؤثر على الشركة العامة للكهرباء في ليبيا (GECOL) المسؤولة عن تزويد البنية التحتية بالكهرباء.
انخفاض عائدات النفط: قلق البنك المركزي
شهدت مبيعات النفط الخام الليبي انخفاضًا في الأسابيع الأخيرة، مما دفع المؤسسة الوطنية للنفط إلى تفسير هذا الانخفاض على أنه نتيجة تقلبات طبيعية في السوق. ومع ذلك، أعرب البنك المركزي الليبي في بيان صحفي عن قلقه إزاء عدم الاستقرار المالي الحالي، والذي أدى إلى ضعف عائدات النفط وتأخير في تحصيلها. تمثل عائدات النفط المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في ليبيا، مما يمكن البنك المركزي من توفير النقد الأجنبي.
الخاتمة
تتجه ليبيا نحو فترة من عدم اليقين الاقتصادي، حيث تتداخل التحديات المالية مع الأزمات السياسية. إن قدرة المؤسسة الوطنية للنفط على تأمين التمويل اللازم لاستيراد الوقود ستكون حاسمة في الأشهر المقبلة. في ظل هذه الظروف، يتعين على الحكومة والبنك المركزي العمل معًا لإيجاد حلول فعالة لضمان استقرار الاقتصاد الليبي وتلبية احتياجات المواطنين.