أبوسنينة: الاقتصاد الليبي ليس ساحة لتجارب السياسات العشوائية، ولا يجب أن يتحمل المواطن تبعات ذلك.

الاقتصاد الليبي: ضرورة التخطيط المدروس

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه ليبيا، يبرز الحديث عن أهمية عدم تحويل الاقتصاد إلى حقل تجارب للسياسات العشوائية. فالتجارب غير المدروسة قد تؤدي إلى تبعات خطيرة، مما يستدعي ضرورة توافر شروط وظروف محددة لتطبيق أي سياسة اقتصادية. يجب أن يكون متخذو القرار على دراية بالمخاطر المحتملة وأن يحسبوا عواقب قراراتهم بدقة.

المواطن كأولوية

من الضروري أن لا يكون المواطن الليبي هو من يدفع الثمن في كل محاولة أو تجربة اقتصادية. يجب أن تكون السياسات الاقتصادية مدروسة ومبنية على أسس علمية، وليس مجرد ردود أفعال تجاه صدمات عارضة. إن التعامل مع الأزمات الاقتصادية يجب أن يكون بطريقة شاملة تأخذ في الاعتبار جميع الفئات الاجتماعية، وليس محاباة فئة على حساب أخرى.

السياسة المالية: أهداف واضحة

تتطلب السياسة المالية أن تستهدف تنمية الإيرادات السيادية بعيدًا عن جيب المواطن وذوي الدخل المحدود. يجب تحديد أهداف الإنفاق العام بوضوح، وصرفه وفق الأولويات المحددة مسبقًا وفي حدود الموارد المتاحة. إن ترشيد الإنفاق العام يمثل أولوية قصوى، خاصة في ظل الأزمات الحالية، مما يستدعي من الحكومة اتخاذ خطوات فعالة لتقليل النفقات قبل فرض أي أعباء إضافية على المواطنين.

السياسات النقدية: ضرورة الاستقلالية

يجب أن تكون السياسات النقدية مستقلة عن السياسة المالية، ولا تستخدم لمعالجة إخفاقات الأخيرة. إن قيام المصرف المركزي بإقراض الحكومة بشكل غير قانوني يعد من أخطر الممارسات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية. لذا، يجب على السلطات المالية والنقدية تبني سياسة الكبح المالي والتشديد النقدي كخيار وحيد لمواجهة التحديات.

السياسة التجارية: تكاملية وشفافة

يجب أن تكون السياسة التجارية مؤسسة على ثوابت معلنة وتكاملية، تدعم السياسات المالية والنقدية. إن ترشيد الإنفاق العام وتبني سياسة مالية تقشفية يمثلان أولوية قصوى في ظل الأزمة الحالية. يجب أن تبدأ الحكومة بترشيد نفقاتها قبل التفكير في زيادة الأعباء على المواطنين.

تقييم المؤسسات الحكومية

تتطلب الظروف الحالية تقييم الحكومة لأوضاع مؤسساتها من حيث كفاءة مصروفاتها التشغيلية والرأسمالية. يجب أن تشمل هذه التقييمات المؤسسات ذات الموارد الذاتية، مثل الشركة العامة للكهرباء والمصارف الوطنية. إن تحسين كفاءة هذه المؤسسات يمكن أن يسهم في تعزيز الإيرادات وتقليل النفقات.

الالتزام بالميزانية العامة

من الضروري الالتزام بإعداد ميزانية عامة تقشفية موحدة للدولة والتقيد بها. يجب احترام القانون والنظام المالي للدولة، مع ضرورة إقفال وتدقيق ومراجعة الحسابات الختامية للحكومة. إن إصدار تقرير رسمي بشأن المركز المالي للدولة يعد خطوة أساسية لفهم الوضع الاقتصادي الحالي.

مكافحة الفساد

تعتبر مكافحة الفساد الإداري والمالي والاقتصادي من المهام الرئيسية التي يجب أن تتبناها الحكومة. إن تجريم مرتكبي الفساد يعد خطوة ضرورية لضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة.

الخاتمة

إن الاقتصاد الليبي بحاجة ماسة إلى سياسات مدروسة وفعالة، تضمن عدم تحميل المواطن أعباء إضافية. يجب أن تكون هناك رؤية واضحة وشاملة تتضمن جميع جوانب الاقتصاد، مع التركيز على الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد. إن التحديات كبيرة، ولكن بالإرادة السياسية والتخطيط السليم، يمكن تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.